صناديق الاستثمار
مقدمة:
- تعد صناديق الاستثمار احد المؤسسات التمويلية التى اسهمت فى تشجيع العديد من المدخرين على دخول الاسواق التمويلية، فعادة ما ينصح المستثمر الذى يملك مدخرات محدودة بألا يستثمرها فى اوراق مالية نظرا لاحتمال عدم كفاية تلك المدخرات لشراء تشكيلة من تلك الاوراق يكون من شأنها تخفيض حجم المخاطر التى قد تتعرض لها مدخراته حيث لا ينبغى على المستثمر ان يوجه مدخراته لشراء ورقة مالية واحدة بل يجب شراء تشكيلة من الاوراق لتحقيق قدر من التنويع يوفر له حماية مناسبة ضد تقلب القيمة السوقية لمكونات تلك التشكيلة، إلا ان مثل هذا التنوع قد يصعب على صغار المستثمرين تحقيقه.
- ولا يعتبر صغر حجم المدخرات هو السبب الوحيد لإحجام المستثمرين عن الاستثمار المباشر فى الاوراق الامالية فهناك مستثمرون تتوافر لديهم موارد مالية وفيرة إلا انهم يحجمون عن ذلك اما لعدم توافر الخبرة و المعرفة او لعدم توافر الوقت الكافى و لتلبية احتياجات هؤلاء المستثمرين انشئت صناديق للاستثمار.
- اساس نشأة صناديق الاستثمار كان في انجلترا مع نهاية القرن الثامن عشر كأحد أشكال الإدارة الجماعية للمدخرات من خلال شركات تقوم بتجميع المدخرات من صغار المدخرين والمضاربة بها في البورصة وتوزيع العوائد على المدخرين ، واصبح لدى الانجليز العديد من الشركات لإدارة الأموال وإعادة استثمارها ، ثم تطورت في بداية الثلاثينات وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية واصبحت تدار من خلال شركات لإدارة الأموال ، وقد استعارت الولايات المتحدة الفكرة من الانجليز وبدأت في تطبيقها مع مطلع القرن العشرين وظل تقليديا دون تحرك حتى الأزمة الاقتصادية ( 1927 – 1929) .
- و صناديق الاستثمار قد تكونها جهات غير حكومية (كشركات الاستثمار او المصارف التجارية) و التى تتكون من اموال المستثمرين التى يقدمونها للجهة لتقوم نيابة عنهم بأستخدامها فى بناء التشكيلة من الاوراق النالية تديرها لصالحهكم من خلال ادارة مستقلة فى مقابل اتعاب محددة، كما قد تنشأها الحكومة بغرض إدارة الثروات والاحتياطات المالية للحكومات.
- و سنتناول هنا دراسة صناديق الاستثمار على النحو التالى:
الفصل الاول : التعريف بصناديق الاستثمار و تطورها
الفصل الثانى : ادارة صناديق الاستثمار و قياس ادائها
الفصل الثالث: الجوانب القانونية لصناديق الاستثمار في مصر
الفصل الرابع: صناديق الاستثمار السيادية (صناديق الثروة السيادية)
خاتمة
الفصل الاول : التعريف بصناديق الاستثمار و تطورها
المبحث الاول: صناديق الاستثمار (مفهومها - اهدافها - انواعها - مزاياها)
1- تعريف صناديق الاستثمار :
- تعرف صناديق الاستثمار بعدة تعريفات منها الاقتصادية و منها قانونية، فاقتصاديا يعرفها البعض بأنها وعاء مالي لتجميع مدخرات الأجزاء واستثمارها في الأوراق من خلال جهة ذات خبرة في إدارة محافظ الأوراق المالية ، و يعرفها البعض الاخر بأنها شركات تتلق الاستثمار من المستثمرين من مختلف الفئات لتقوم باستثمارها فى تشكيلات من الاوراق المالية التى تناسب كل فئة، و التعريف الغالب انها مؤسسة تستهدف تجميع مدخرات الافراد فى صندوق تديره شركة ذات خبرة استثمارية لقاء عمولة معينة، و يتحدد نصيب المستثمر بعدد من الحصص فى التشكيلة التى يستثمر فيها امواله اما الاوراق المكونة للتشكيلة فهى من النوع ذات التداول العام مثل الاسهم و السندات و اذون الخزانة و المستثمر يتمثل حقه فقط فى حصة من التشكيلة ككل فهي أحد الأساليب الحديثة في إدارة الأموال وفقاً لرغبات المستثمرين واحتياجاتهم الخدمية ودرجة تقبلهم للمخاطر ، وبذلك فهي وسيلة لتأمين عمليات تمويل الاقتصاد القومي عن طريق ربط المدخرات القومية بأسواق المال بما يحقق حماية المستثمرين.
2- الوظيفة الأساسية لصناديق الاستثمار في مصر:
- الوظيفة الأساسية لصناديق الاستثمار هي استثمار أموال الصندوق في الأوراق المالية ، ولا يجوز لها مزاولة أية أعمال مصرفية كإقراض الغير أو ضمانه أو المضاربة في المعادن النفيسة ، فصناديق الاستثمار تقدم مجموعة متنوعة من الأوراق المالية بالاضافة إلى ما تقوم به من إدارة واشراف وعمليات بيع وإعادة بيع الأوراق المالية للجمهور ، وتقوم صناديق الاستثمار بإصدار الأوراق المالية التي تبيعها للجمهور في شكل ما يسمى وثائق الاستثمار.
3- حداثة صناديق الاستثمار في مصر :
- تعتبر صناديق الاستثمار في مصر حديثة العهد ، ، إلا أنه على مستوى العالم الخارجي فإن لها تاريخا طويلاً نمت وتطورت من خلاله سواء في انجلترا التي تعتبر أول دولة أنشأت صناديق الاستثمار في العالم 1870 وتلتها في ذلك الولايات المتحدة 1924.
4- الهدف من إنشاء صناديق الاستثمار في مصر :
- جاء استحداث صناديق الاستثمار في مصر من خلال القانون 95 لسنة 1992 ، ففي ظل الحاجة الملحة إلى تقوية نشاط البورصات جاءت فكرة صناديق الاستثمار مع إيجاد دور قوي للبنوك في تأسيسها وإنشائها.
- وتهدف صناديق الاستثمار في مصر إلى عدة أهداف تحاول من خلالها تحقيق التوازن بين أهداف المدخرين والبنوك والدولة ، لكن هدفها الأساسي هو تنمية رأس المال وتحقيق دخل جار للعملاء.
ويمكن حصر بعض الأهداف الرئيسية لصناديق الاستثمار في مصر كما يلي :
1- تدوير محافظ الأوراق المالية للبنوك بهدف تحقيق ربحية عالية للبنك الذي يؤسسها.
2- تجميع أموال المدخرين وتوجيهها لمجال استثمار (غير بنكي) يؤدي إلى زيادة نشاط وفاعلية سوق الأوراق المالية ، وكذلك حماية المدخرات الوطنية.
3- زيادة الرغبة والعوائد لجميع الأطراف المتعاملين مع صناديق الاستثمار.
4- يؤدي إنشاء صناديق الاستثمار إلى وجود منفذ لصغار المدخرين للتعامل مع أسواق المال ، وقد أقر قانون سوق المال ألا تقل وثيقة الاستثمار عن عشرة جنيهات وألا تزيد عن ألف جنيه وهذا يوضح تماما الشريحة الأساسية التي حرص المشرع على أن تكون القاعدة الأساسية من جمهور صناديق الاستثمار وهي المدخر الصغير.
5- مراعاة اعتبارات الأمان ، حيث أن منهج وأسلوب عمل صندوق الاستثمار يهدف تماما إلى تقليل وتوزيع مخاطر الاستثمار ومن خلال تعدد منافذ الاستثمار.
6- تنشيط بورصة الأوراق المالية ، فمن خلال سوق مالي قوي ونشط يمكن تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي.
7- التحول نحو العالمية من خلال البورصة مستقبلاً.
8- تحقيق مرونة للانتقال بين الأدوات الاستثمارية المختلفة من صندوق
5- أنواع صناديق الاستثمار :
- هناك عدة أنواع للصناديق تشكلت نتيجة نمو الصناديق واختلاف وتعدد حاجات وأهداف المستثمرين ورغباتهم وتختلف أنواع الصناديق وأهدافها أيضا باختلاف الأسواق التي تدار بها ويلاحظ أنه هناك نوعين اساسيين من صناديق الاستثمار هما :
أولآً: صناديق الاستثمار المغلقة :
- هي أحد أنواع صناديق الاستثمار التى تكون مقصورة على فئة محددة أو مختارة من المستثمرين ، لها هدف محدد وعمر محدد أى يحتفظ بها لفترة محدودة ، يصفى بعدها الصندوق وتوزع عوائده على المستثمرين وتتاح هذه الصناديق بصورة دورية بين الحين والآخر.
- وبالنسبة لصناديق الاستثمار المغلقة في مصر فقد أتاح القانون انشاءها والترخيص لها سواء لجماعات المستثمرين أو الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وأهم ما يميزها هو أن حاملي وثائق الاستثمار لهم الحرية الكاملة في بيع ما في حوزتهم إلى بورصة الأوراق المالية وبذلك فإن شركة صندوق الاستثمار التي تصدر الوثيقة لا علاقة لها بالمدخر بعد أن يشتري منها الوثيقة إذا ما أراد بيعها.
ثانياً: صناديق الاستثمار المفتوحة:
- وهي التي تكون مفتوحة لدخول وخروج المستثمرين ، كما أنها تقدم عروض مستمرة بلا انقطاع للأوراق المالية الجديدة للبيع لجمهورها ، فصندوق الاستثمار المفتوح عدد الأسهم التي تحتويها محفظته غير ثابت وغير محدد ، حيث تتقلب نتيجة عمليات البيع والشراء والاسترداد.
وصناديق الاستثمار المفتوحة تكون جاهزة ومستعدة دائما لرد قيمة وثيقة الاستثمار نقداً عند الطلب ، ولا يجوز قيد وتداول وثائق الاستثمار التي يصدرها الصندوق في بورصة الأوراق المالية ، ولكن يتم الشراء والاسترداد عن طريق وكلاء توزيع وثائق صندوق الاستثمار ، وهم عادة ما يكونوا فروع البنك الذي أسس صندوق الاستثمار.
- ويندرج تحت هذين النوعين من الصناديق ( المفتوح والمغلق ) العديد من أنواع الصناديق الأخرى وفقا للآجال أو الأهداف أو طبيعة النشاط ، ولكنها تشترك في النهاية في كونها مفتوحة أو مغلقة أو أهم أنواع تلك الصناديق وفقا للأهداف ما يلي :
1- صناديق الاستثمار ذات الدخل الثابت ( الصناديق متوسطة وطويلة الأجل )
- وهذا النوع يهدف أساسا إلى تحقيق عائد على الوحدة المصدرة من الصناديق أو على وثيقة الاستثمار أعلى من العائد المحقق من وديعة بنكية بنفس الأجل ( أى يهدف إلى تحقيق دخل ثابت ومحدد بصرف النظر عن نمو رأس المال) ، وهي تعتبر أحد صناديق الاستثمار في السندات حيث تقتصر استثماراتها على السندات وأدوات المديونية الأخرى.
2- صناديق الاستثمار ذات الدخل المتغير ( وذات المخاطر) :
- وتهدف تلك الصناديق إلى الحصول على عائد مرتفع عن العائد الممكن الحصول عليه من الاستثمار في سندات أو أدوات مديونية أو ودائع بنكية ، وعادة ما يتجه تشكيل محفظة الأوراق المالية لهذه الصناديق من الأسهم ، وبذلك فإنها تحمل في طياتها مخاطر مرتفعة نظرا لطبيعة الاستثمار في الأسهم ، ويستند أداء تلك الصناديق بوجه خاص على كفاءة أداء مدير الاستثمار ودراسة اتجاهات أسعار الأسهم والمراكز المالية للشركات.
3- صناديق استثمار النمو في رأس المال :
- وهذا النوع يقوم بالاستثمار في أسهم شركات صغيرة ناجحة ومتوقع لها التوسع وامكانات نمو عالية ، حيث يتم تدوير الأرباح للحصول على مزيد من المكاسب الرأسمالية، أى أن ذلك النوع يهدف إلى تحقيق نمو مستقبلي في رأس المال ( قيمة الوثيقة ) ولا يهدف إلى تحقيق دخل مرتفع في الوقت الحالي ، ومثل تلك النوعية من الاستثمارات تكون عالية المخاطر جداً ، لذا فإن أهداف العميل هنا يجب أن تتفق مع أهداف الصندوق وأن تكون لديه الرغبة في المخاطرة.
4- صناديق الاستثمار المتنوعة :
- وذلك النوع يهدف أساساً إلى توزيع المخاطر مع تحقيق الربحية ومن ثم فإنه يقوم بالاستثمار في مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأوراق المالية مثل السندات والأسهم وأذون الخزانة وأدوات المديونية الأخرى ، فهذه الصناديق تميل إلى تحقيق عوائد مرتفعة مع نمو رأسمالي معقول ومتوسط الأجل مع تنوع الأوراق المالية وتنوع آجال الاستحقاق ومعظم صناديق الاستثمار المتنوعة تكون من الصناديق المفتوحة.
5- صناديق الاستثمار النقدية :
- المعيار الأساسي في تلك الصناديق هو مراعاة عنصر التسييل ، وتختلف أهداف تلك الصناديق من صندوق لآخر وفقا لنوعية الأوراق التي تحويها ونوعية العائد المرغوب فيه ، فهناك صناديق نقدية تهدف إلى عائد أعلى بقليل من العوائد المصرفية على الودائع قصيرة الأجل وهذا النوع عادة يستثمر في أدوات نقدية ذات آجال استحقاق قصيرة الأجل مثل شهادات الايداع وأذون الخزانة ، والنوع الآخر هو ما يستثمر في تشكيلة من أدوات سوق النقد بالاضافة إلى السندات ذات السعر الثابت أو المتغير ، ورغم المميزات التي تتمتع بها صناديق الاستثمار النقدية فإنها تتعرض لخطر تقلبات أسعار الفائدة.
6- صناديق الاستثمار المتخصصة :
- هي صناديق تتخصص فى احد الانشطة الاقتصادية و تهدف إلى تحقيق ربح رأسمالي مرتفع جداً في الأجل القصير ، فهي ذات أرباح مرتفعة جدا نظراً للطبيعة المتقلبة لاسعار وحدات تلك الصناديق .
- وتضم تلك الصناديق ، صناديق الاستثمار بالعملات ، صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة ، صناديق الاستثمار في القيم المنقولة ، صناديق الاستثمار في السلع أو المواد الخام كالبترول والحديد ، وصناديق الاستثمار في الأنشطة قطاعيا مثل صناديق الاستثمار لصناعة الكيماويات.
7- صناديق الاسثمار عبر القارات ( عن الأسواق الناشئة) :
- وذلك النوع يهدف إلى الاستثمار في الأسواق الاقتصادية الأسرع نموا في العالم.
8- صناديق الاستثمار الاسلامية :
- وتهدف تلك النوعية من صناديق الاستثمار إلى تحقيق عوائد مرتفعة بشرط أن تكون غير ربوية وبذلك فهي تعتمد على المضاربة في الأسهم المتخصصة في العقارات والمتاجرة في المعادن والصفقات التجارية شريطة أن تكون متوافقة مع مبادىء الشريعة الاسلامية.
- وفي مصر يلاحظ أن الصناديق المفتوحة ذات المحافظ المتنوعة ما بين أسهم وسندات وأدوات نقدية تعتبر أنسب أنواع صناديق الاستثمار حيث تتفق أهدافها مع أهداف العميل من ناحية ومع واقع سوق المال المصري الذي يتميز بندرة الأوراق المالية الجديدة ، فتلك الصناديق المتنوعة تؤدي إلى حصول المدخرين على عوائد مرتفعة من ناحية ونمو رأس المال من ناحية أخرى وتوزيع المخاطر وتقليلها من ناحية ثالثة.
6- الخدمات المتميزة التي يقدمها صندوق الاستثمار بشكل أكثر تفصيلاً:
أ- نظام المجموعات في الصناديق ذي النهاية المفتوحة ، وهو نظام جديد للأولويات للتنوع في المضاربة والصفقات يمنح للمجموعات المضمونة من الصندوق المفتوح ، وعن طريق هذا النظام يمكن للمستثمر أن يدخل إحدى تلك المجموعات ويختار الاستثمار في أسهم احدى الشركات على وجه الخصوص ، كما أن تلك المجموعات تضم من يريد أن يمتلك سندات فقط أو أسهم ذات مخاطر مرتفعة فقط وثالث يريد أسهم في عدة صناديق متخصصة.
ب- وجود قاعدة كبيرة من المستثمرين يؤدي إلى خفض التكاليف بشكل ملموس بالنسبة للمستثمرين وتقليل المعيار بالنسبة للصندوق.
ج- توفير أقساط السيولة installment liquidation
وهي من نوع الصناديق المفتوحة ، وذلك النوع يرتب بشكل ثابت خطط للسيولة لحائزي الأسهم.
د- إعادة استثمار التوزيعات :
حيث تؤدي الخطط المتنوعة للاستثمارات إلى إعادة استثمار جميع التوزيعات أوكل رأس المال في أسهم جديدة ، ويمد الصندوق المساهمين فيه بخدمات عديدة ، وقد تكون تلك الخطط على فترات منتظمة وذلك بإعادة استثمار التوزيعات التي يحصلون عليها بطريقة تلقائية.
و- خدمات أخرى ، حيث تقوم بعض الصناديق بعمل الترتيبات اللازمة للمشتري الفردي بنظام التقسيط بتحويل حسابه الاسمي في حالة الوفاة للموصي به.
- هذا بالاضافة إلى العديد من الخدمات الخاصة التي تقدمها صناديق الاستثمار لعملائها وخاصة الصناديق المفتوحة ، ومن تلك الخدمات :
1- خصم من الوعاء الضريبي على هذه المدخرات والأسهم التى يتم استثمارها في الصندوق ذي النهاية المفتوحة.
2- وضع أولويات للمجموعات وتقديم نظام الدفع بالتقسيط للمشترين.
3- تحقيق أعباء الرسوم والمصروفات على قطاع المستثمر الصغير الذي يشتري بالتقسيط.
4- تقديم أنواع ائتمان متنوعة منها الائتمان بضمان أوراق مالية.
5- إنشاء وكالة للخدمات يضمنها الصندوق.
7- نوعية صناديق الاستثمار التي تم تأسيسها في مصر :
- صناديق الاستثمار التي تم تأسيسها في مصر معظمها من صناديق الاستثمار التي تؤسسها وتنشئها البنوك ، وبالتالي فهي صناديق مفتوحة ، ومعظمها تحاول منح المستثمر ميزة الحصول على عائد دوري.
- ويلاحظ أن صناديق الاستثمار ذات الإدارة المحترفة لها الحرية في تغيير مكونات محفظة الأوراق المالية تبعاً لتقييم الإدارة للسوق.
- ويمكن أن يتم تسويق صناديق الاستثمار عن طريق المتعاملين في الأوراق المالية والسماسرة أو المخططين الماليين أو مباشرة بواسطة الصندوق.
- وسعر الشراء أو القيمة الاستردادية لصكوك صناديق الاستثمار تعتمد على القيمة السوقية للأوراق المالية المكونة لمحفظة الصندوق.
- ويحصل حملة وثائق صناديق الاستثمار على عائد استثماراتهم التي يتم اشتقاقها من التوزيعات والفوائد التي تجلبها الأوراق المالية المشكلة للمحفظة ، وتوزع الأرباح الرأسمالية في حالة تحقيق أرباح طويلة الأجل عند بيع الأوراق المالية المكونة للمحفظة ، ويتم دفع الأرباح الإيرادية على أساس نصف سنوي أو سنوي ، أما الأرباح الرأسمالية فيتم توزيعها سنويا بالقرب من نهاية السنة المالية للصندوق.
المبحث الثانى: اسباب نمو و تطورصناديق الاستثمار دوليا
- تزايد ونمو أعداد صناديق الاستثمار منذ بداية الثمانينات ( وخاصة في أوروبا والولايات المتحدة ) ترجع إلى تلاقي أهداف ورغبات البنوك والمستثمرين والاسواق ، وبخاصة الأسباب التالية :
1- اهتمت البنوك وخاصة الأمريكية والأوروبية بصناديق الاستثمار نظرا للإيرادات المتحققة من عوائد الخدمات ، فنتيجة لتناقص دور البنوك في سوق الاقراض وتناقص الايرادات المتحققة من منح الائتمان وانخفاض أسعار الفائدة والربحية ، ظهرت الحاجة إلى مصادر متنوعة للدخل وتنويع الخدمات وزيادة العوائد من الخدمات المصرفية ، وصناديق الاستثمار أصبحت تمثل واحد من أهم مصادر الخدمات المصرفية.
2- زيادة الطلب من القطاع العائلي على وحدات صناديق الاستثمار وإحلالها محل الودائع البنكية ، وذلك بسبب انخفاض أسعار الفائدة على الودائع البنكية.
3- الجهات المستفيدة من نمو صناديق الاستثمار كشركات الإدارة وبيوت الخبرة اصبحت حريصة على النمو المتواصل لصناديق الاستثمار.
4- اهتمام البنوك ذاتها بتوسيع حصتها في صناديق الاستثمار حتى تتمكن من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من شريحة عملائها الذين يمثلون في نفس الوقت أكبر شريحة من مستثمري الصناديق.
5- تحيز السوق لصناديق الاستثمار الكبيرة أو المشتقة من صناديق كبيرة لعدة أسباب منها التشكيلة الواسعة والكبيرة من المنتجات ، المزايا التي يحصل عليها المستثمرون كالاعفاءات الضريبية والمستوى العالمي من الخدمة.
- وتعد البنوك من المؤسسات المالية الهامة في مجال تأسيس صناديق الاستثمار ، ولكي تصل إلى تلك المرحلة فإن هناك العديد من القواعد التي يتعين على البنك وضعها محل الاعتبار مثل :
• دراسة السوق والاستفادة من المزايا النسبية التي يتمتع بها البنك مثل سمعته الحسنة.
• العمل على تحقيق المزايا الناجمة عن وفورات العمليات الكبيرة والاستفادة منها.
• التركيز على استراتيجية بنكية اساسها المدخل الاستشاري في تقديم الخدمات.
• يتعين على البنك توخي الحرص الشديد قبل الإقدام على سوق صناديق الاستثمار وأخذ المخاطر المحتملة التي ترتبط بمنتجات الصناديق محل الاعتبار هذا بالاضافة إلى دور السلطة التشريعية في حماية أموال المستثمرين.
الفصل الثانى : ادارة صناديق الاستثمار و قياس ادائها
المبحث الاول: مدير الاستثمار ، مسمى جديد في سوق المال المصري
- استحدث قانون سوق المال الجديد 95 لسنة 1992 مصطلحا جديداً على سوق المال المصري ، وهو ما يسمى مدير الاستثمار.
- ومدير الاستثمار هذا هو الجهة ذات الخبرة في إدارة صناديق الاستثمار ، سواء كانت شركة مساهمة مصرية أو جهة أجنبية متخصصة كأحد البنوك الأجنبية أو شركات الإدارة الأجنبية المتخصصة والتي يتعاقد معها الصندوق لإدارة نشاطه.
1- أهم الشروط الواجب توافرها في مدير الاستثمار :
أ- أن يكون شركة مساهمة مصرية ، وألا تقبل المدفوع من رأس مالها عن مليون جنيه.
ب- توافر الخبرة والكفاءة والمهارة العالية لإدارة نشاط صناديق الاستثمار.
ج- أن يكون حسن السمعة ، وألا يكون أعضاء الجهاز العاملون معه قد تم فصلهم تأديبياً أو منعهم من مزاولة مهنة السمسرة أو اية مهنة حرة.
د- أداء تأمين تحدد قيمته من مجلس إدارة هيئة سوق المال.
- يلاحظ أن المشرع اشترط أن تدفع الشركة المساهمة المصرية التي تقوم بدور مدير الاستثمار ما لا يقل عن مليون جنيه نقداً كرأس مال مدفوع ، مع أنه لم يحدد القيمة التي تدفعها الجهة الأجنبية كرأس مال مدفوع كما يؤخذ على هذه الشروط أنها تركت الحرية الكاملة للجهة الأجنبية لتقوم بدور مدير الاستثمار دون شريك مصري وهو ما قد يؤدي لعدم نمو الخبرات المحلية المصرية الكافية في هذا المجال ، لذا فإنه كان من الأفضل أن تقوم الجهة الأجنبية بالاشتراك مع الجهة المصرية في إدارة صناديق الاستثمار لنقل الخبرة وكذلك لحماية المصالح القومية من قيام مدير استثمار أجنبي بالتلاعب بسوق رأس المال.
2- استقلالية مدير الاستثمار :
- طبيعة عمل مدير الاستثمار تتطلب استقلاليته التامة عن الجهة التي تؤسس صندوق الاستثمار وعن صندوق الاستثمار نفسه حتى يمكن القيام بعمله بشكل مستقل تماما بلا أى تدخل أو ضغوط من أية أطراف ، وتلك الاستقلالية تكون بماله من شخصية اعتبارية مستقلة كشركة للإدارة.
3- الترخيص لمدير الاستثمار بمباشرة العمل :
- ولكي يتم قيد مدير الاستثمار لدى هيئة سوق المال فإنه يجب أن يقدم بيانا معتمدا بالأنشطة السابقة له ومدى خبرته حتى تطمئن الجهات الرسمية على حسن إدارة صندوق الاستثمار.
4- أهمية دور مدير الاستثمار :
- يرجع نجاح أداء صناديق الاستثمار إلى مهارة وخبرة مدير الاستثمار ، فالإدارة الممتازة للقائمين على الصندوق شىء أساسي ، وغالبا ما يكون تميز الإدارة وراء تميز الأداء.
- ويجب أن يكون لدى مدير الاستثمار خبرة التعامل مع البورصات وبيوت السمسرة والأساليب التكنولوجية الحديثة ، كما ينبغي أن تكون لديه الدراية والمعرفة التامة والخبرة العملية في التعامل مع أدوات السوق النقدية وسوق رأس المال على السواء ، فتشكيلة محفظة الأوراق المالية لصناديق الاستثمار إما انها تعتمد على الأوراق المالية لسوق الأوراق المالية من أسهم وسندات بأنواعها المختلفة أو أنها تعتمد على الأوراق المالية للسوق النقدية من شهادات إدخار وإذون خزانة ، كما قد تكون تلك المحفظة خليط من الأوراق المالية لسوق النقد وسوق رأس المال.
- كما ينبغي أن يعمل مدير الاستثمار على تحديد درجة المخاطر التي تتعرض لها استثمارات أصول الصندوق والتي تنعكس بدورها على استثمارات المدخر نفسه.
5- المحاذير والضمانات لأداء مدير الاستثمار في مصر :
- وضع مدير الاستثمار في مصر يختلف عن مدير الاستثمار في الدول المتقدمة التي مارست هذا العمل منذ فترة طويلة واكتسبت الخبرات ، فهناك عدد من المحاذير التى تحيط بعمل مدير الاستثمار ، وأهمها :
أ- منع القانون مدير الاستثمار من القيام بكافة الأعمال المحظورة على الصندوق الاستثمار فيها ( وخاصة عمليات المضاربة في المعادن والعملات).
ب- عدم قيام مدير الاستثمار بالحصول لمديريه أو العاملين لديه على أية مكاسب أو ميزة من العمليات التي يجريها.
ج- عدم قيام مدير الاستثمار أو العاملين لديه بشراء وثائق استثمار الصناديق التي يقوم على إدارتها ، أو استثمار أموال الصندوق في وثائق صندوق آخر يقوم على إدارته.
د- عدم قيام صندوق الاستثمار بالاقتراض من الغير.
و- عدم قيامه بشراء أوراق مالية غير مقيدة بالبورصة عدا الأوراق المالية الحكومية.
ز- عدم إذاعة أو نشر بيانات أو معلومات غير صحيحة أو غير كاملة.
،ويلاحظ ان تلك المحاذير تعمل على تأكيد أن دور مدير الصندوق هو حماية مصالح الصندوق في كل تصرف.
6- فريق العمل في شركة الإدارة :
- تحتاج شركة الإدارة التي تقوم على إدارة صناديق الاستثمار إلى فريق عمل متخصص يضم خبراء في أسواق السهم والسندات والعملات الرئيسية والمعادن وأدوات سوق النقد وغيرها من الخبرات الفنية ، كما يجب توظيف باحثين اقتصاديين لدراسة اتجاهات الاقتصاد المحلي والدولي ، وقد يشترك الصندوق مع صناديق أخرى لإنشاء وكالة للأبحاث.
7- إطار عمل مدير الاستثمار :
- هناك العديد من الخدمات التى تقوم بها شركة الإدارة - مدير الاستثمار - لإدارة جميع موجودات محفظة الأوراق المالية لصندوق الاستثمار وأهم تلك الخدمات هي :
أ- يقدم مدير الاستثمار التسهيلات والمعدات والموظفين المسئولية عن تنفيذ خدماته الواردة بالعقد والمتعلقة بكافة الأوراق المالية المودعة في كل محفظة.
ب- المساهمة الدورية في تحديث نشرة الاكتتاب ونشرة المعلومات الإضافية وتحديد صافي قيمة السهم في كل يوم عمل ، احتساب المصروفات والعائد والأرباح الرأسمالية ، سداد المصروفات المتعلقة بالحفاظ على مكاتب الشركة ، إعداد التقارير المتعلقة بعمل الشركة وكل محفظة.
ج- تقديم التسهيلات الخاصة باستلام أوامر الشراء والاسترداد وتوفير البيانات الخاصة بكل محفظة بالإضافة إلى الإشراف على الخدمات الخاصة بالحفاظ وتقوية العلاقات بين المحفظة والمساهمين.
- كما يقوم مدير الاستثمار بمجموعة من الأنشطة والخدمات الأخرى بخلاف إدارة محافظ الأوراق المالية مثل :
1- دراسة أعمال الشركات المطروح أسهمها للبيع ، ودراسة اتجاهات الصناعة.
2- تكييف السوق والقيام بالدراسات التسويقية.
3- إعداد وتجهيز لوائح الاعداد الخاصة بأداء الصندوق ، وإعداد الصندوق في مرحلة ما قبل التشغيل.
4- القيام بعمليات التقييم فى حالة تصفية الصندوق.
، بالإضافة الى تقديم المشورة الفنية للمدخرين والمستثمرين في اختيار نوعية الأوراق المالية المناسبة.
المبحث الثانى: كيفية إدارة صناديق الاستثمار
لكى تتم ادارة صناديق الاستثمار بنجاح فإنه يتعين وضع السياسة الاستثمارية و التسويقية المناسبتان ، بالإضافة الى ضرورة توافر بعض الخدمات الرئيسية.
اولا: السياسة الاستثمارية لصندوق الاستثمار :
- تعتبر السايسة الاستثمارية لصندوق الاستثمار مسئولية مدير الاستثمار وعليها يتوقف نجاح أو فشل الصندوق.
،وهناك ثلاثة قرارات اساسية يجب أن تقوم بها شركة الإدارة لوضع السياسة الاستثمارية وهي :
1- تحديد درجة المخاطر :
- يجب تحديد درجة المخاطر من البداية حتى تكون واضحة للعميل أو حامل وثائق الاستثمار ، وعادة ما تكون صناديق الاستثمار المتنوعة هي الأنسب ، ويلاحظ أن السياسة الاستثمارية قد تكون متحفظة تجاه المخاطر تهدف إلى تحقيق الأمان والاستقرار ودخل منتظم وقد تكون سياسة هجومية تهدف إلى تحقيق أعلى ربحية رأسمالية داخل مجال المخاطر المرتفعة وقد تكون ايضا سياسة متوازنة تهدف إلى تحقيق ربحية مناسبة في درجة مقبولة من المخاطر.
2- اختيار التخصص :
- و ذلك يتم حينما تكون وظيفة الإدارة هي وضع حدود لاختيار الأسهم التي تكون متاحة للاحتفاظ بها كأحد مصادر صندوق الاستثمار ، ويلاحظ أنه عادة لا يتم تخصيص الصناديق إلا بعد مرحلة متقدمة.
3- اختيار الأهداف :
- وتعتبر من أهم القرارات اللازمة لصنع السياسة الاستثمارية بما يشمل تحديد نوعية الاستثمارات والعوائد الاقتصادية وأسلوب تقييم الأوراق المالية وتحديد أجل الصندوق.
- والسياسة الاستثمارية تكون قابلة للتغيير والتعديل مع تطور أداء الصندوق وتغير وتنوع رغبات واتجاهات المستثمرين، فتنوع فئات المدخرين تؤثر على السياسات الاستثمارية للصندوق ، فمن المستثمرين من يرغب في عائد مرتفع فتزيد درجة تقبله للمخاطر ويتجه إلى الصناديق التي تعتمد على العمليات ذات المخاطر العالية بهدف تحقيق ربحية عالية ، هذا بالاضافة إلى درجة السيولة التي قد يحتاجها العميل والتي قد تدفع العميل إلى الصناديق النقدية.
- والكثير من العملاء ينظرون إلى أداء الصناديق من خلال تقييمهم لمدير الاستثمار ، ومن المستثمرين من قد يرغب في ربح راسمالي سريع والبعض الآخر ينظر إلى الاستثمار في الأسهم والعقارات ، ومنهم من يقوم بتوزيع استثماراته بين صناديق متنوعة الأهداف والأوراق ، بالإضافة إلى من يرغبون في استثمار أموالهم في صناديق تستثمر أصولها في أسواق جغرافية معينة.
ثانيا: السياسة التسويقية لصناديق الاستثمار
- منتجات صناديق الاستثمار كأى منتجات تحتاج إلى دراسة السوق ومعرفة رغبات المستهلك ومستوى دخله واحتياجاته ، فدراسة العملاء هو الأساس الأول ، وبخاصة بالنسبة لصناديق الاستثمار التي تؤسسها البنوك حيث وجد أن المصارف في موقع جيد من حيث قدرتها على تقديم خدمات صناديق الاستثمار لأنها تمتلك قاعدة عريضة من العملاء ، كما أن صناديق الاستثمار ذاتها تعتبر أداة تسويقية فعالة لتسويق مجموعة من أدوات سوق النقد وسوق المال في نفس الوقت ، فالبنوك الكبيرة تتولى إدارة صناديق الاستثمار بنفسها وتقدم تشكيلتها الخاصة بها من خدماتها وأدواتها المالية ، ويعمل البنك على الحصول على قاعدة معلومات أكثر خصوصية تحتوي معلومات عن الهدف من الادخار ومستوى الدخل والحالة الاجتماعية والسمتوى التعليمي والمهنة ومجال العمل ، وتوافر تلك المعلومات عن العملاء المرتقبين تساعد على تحديد السياسة التسويقية الملائمة للترويج لمنتجات صندوق الاستثمار.
- وفيما يخص الدراسات التسويقية الخاصة بصناديق الاستثمار في مصر فإنه يتعين أن تراعي الطاقة الاستيعابية للسوق للوثائق والمنافسة في السوق.
ثالثا: أهم الخدمات الرئيسية التي تحتاج إليها صندوق الاستثمار
- هناك العديد من الخدمات التي يحتاج إليها صندوق الاستثمار وهي :
1- حفظ الوراق المالية لصندوق الاستثمار ، ويتم الاحتفاظ بالأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أمواله فيها لدى البنك المؤسس أو أى من البنوك الخاضعة للبنك المركزي وهو ما يسمى أمين الحفظ والذي يقوم بالعديد من الوظائف اثناء العديد من العمليات مثل بيع وشراء استثمارات الصندوق والعقود المستقبليات وعقود الخيار الآجل وسداد أرباح الأوراق المالية وتوزيعها.
2- خدمات التوزيع من الخدمات التي يحتاج إليها صندوق الاستثمار خدمة التوزيع وهي تتم بموجب تعاقد بين صندوق الاستثمار والجهة التي تقوم بدور الموزع لمحفظة الأوراق المالية حيث يتم بيع وتوزيع حصص هذه المحفظة ، وهذا الموزع يقوم بالعديد من المهام منها حساب العائد لصالح العملاء وتقديم المعلومات الدورية وإعداد التقارير المالية ، والموزع يقوم بعمله مقابل عمولة سنوية والتي يمكن أن يقرر الصندوق زيادتها أو انقاصها.
3- تعيين وكيل تحويل ، فمن الضروري لصندوق الاستثمار أن يقوم بتعيين وكيل تمويل ووكيل سداد للأرباح والعوائد والذي يقوم بالعديد من المهام منها:
اتمام الحسابات الجديدة ، السداد التالي أو المتعاقب ، التصفية واسترداد الشيكات والسحوبات التلقائية وإعداد تقارير الأرباح.
فحص الأوراق المالية واتمام تحويلها.
إصدار شهادات الأسهم المعدلة واستبدالها مع الشهادات القديمة.
موافاة الصندوق بالمعلومات اليومية عن قيمة العملات اللازمة لتنفيذ طلبات الشراء وطلبات الاسترداد.
إدخال السهم المصدرة إلى حسابات المساهمين والقاء الأسهم التي تم استردادها بعد تحصيل المبالغ الخاصة بها من الأمين.
ويلاحظ أن وكيل التمويل يكون مسئول عن سرية الحسابات والمعلومات والسجلات المتاحة له.
رابعا: الية إدارة صناديق الاستثمار
- إدارة صناديق الاستثمار عملية مكلفة وهذا يجعل حجم الأموال المتاحة للصندوق من العوامل الحاسمة لقيام ونجاح صناديق الاستثمار ، كما أن عملية إدارة الصناديق تختلف من شركة لأخرى وذلك وفقاً للسياسة الاستثمارية.
- وصندوق الاستثمار يصدر مقابل الأموال التى يقوم بتجميعها من المدخرين وثائق استثمار وهي أحد أنواع الأوراق المالية المستحدثة في سوق الأوراق المالية بمصر.
وفي مصر تتم عملية إدارة الصناديق كالتالي :
1- يقوم مدير الاستثمار بدراسة الأوراق المالية المتاحة بالسوق وتحديد نوعية الأوراق التي سيتم الاستثمار فيها.
2- دراسة الأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية تحسباً للمتغيرات المؤثرة على سوق رأس المال.
3- يقوم البنك المؤسس بتعيين منسق عام يكون حلقة الوصل بين البنك وشركة الإدارة.
4- وضع أساليب التسويق الملائمة بعد مسح السوق ودراسته.
5- يصدر الصندوق مقابل أموال المستثمرين أوراق مالية في صورة وثائق استثمار بقيمة واحدة.
6- لا يجوز إصدار وثائق الاستثمار إلا بعد الوفاء بقيمتها نقداً وفقاً لسعر الإصدار ، وتلك الوثائق تخول للمستثمرين حقوق متساوية قبل الصندوق.
7- يحدد النظام الأساسي للصندوق الحد الأقصى للأموال التى يجوز الاكتتاب فيها.
8- يحدد الصندوق القيمة الاسمية لوثيقة الاستثمار عند الإصدار بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن ألف جنيه.
9- تتضمن نشرة الاكتتاب كافة البيانات الأساسية عن وثيقة الاستثمار مثل اسم الصندوق وشكله القانوني والهدف منه ومدته والسياسة الاستثمارية وطريقة توزيع الأرباح السنوية واسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية.
10- يتم الاكتتاب في وثائق الاستثمار عن طريق أحد البنوك المخص لها بذلك من وزير الاقتصاد.
- ويلاحظ أن مدير الاستثمار يعمل على تأهيل السوق للأوراق المالية الموجودة والاستعداد لعملية البيع والشراء في أية لحظة ، لذا فإنه ينبغي عليه مراعاة السيولة.
وكما أن شراء الوثائق يتم عن طريق الاكتتاب العام فإن الاسترداد يتم عن طريق فروع البنك المؤسس لصندوق الاستثمار وفقا لنظام الاسترداد الذي يحدده مدير الاستثمار وذلك على اساس نصيب الوثيقة في صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية اخر يوم عمل مصرفي ، وسعر وثائق الاستثمار يكون عرضة لتذبذب الأسعار وفقاً لما يظهره تقييم ألوراق المالية مخصوما منه تكاليف التسويق والإعلان والمصروفات الإدارية ومصروفات وأتعاب بيوت السمسرة ومدير الاستثمار.
المبحث الثالث: قياس اداء صناديق الاستثمار
- تعد التقارير المالية التى تنشرها شركات الاستثمار هى الاساس الذى يقوم عليه التقييم، و فى مقدمة تلك التقارير الميزانية العمومية و قائمة الدخل إلى جانب بيانات مالية اخرى.
- هناك اسلوبان اساسيان لتقييم اداء صناديق الاستثمار هما الاسلوب البسيط الذى يناسب المستثمر العادى و الاسلوب المزدوج الذى يناسب المستمر ذا المعرفة الواسعة بشئون الاستثمار، بالاضافة الى جوانب اخرى لقياس الاداء و استخدام مؤشرات البورصة لقياس هذا الاداء.
1) الاسلوب البسيط
- تنشر شركات الاستثمار ذات النهاية المفتوحة يوميا قيمة الاصل الصافية للسهم، و كذا الارباح الايرادية و الرأسمالية الموزعة و ذلك لكل صندوق على حدة، و تعد هذه المعلومات كافية لحساب قيمة مؤشر بسيط و مفيد هو معدل العائد على الاموال المستثمرة فى الصندوق.
2) الاسلوب المزدوج
- يعاب على الاسلوب البسيط فى تقييم صناديق الاستثمار تركيزه على العائد دون ان يأخذ فى الحسبان كل من العائد و المخاطر، و لتجنب ذلك العيب فقد اقترحت بدائل لقياس مستوى اداء صناديق الاستثمار و هى بدائل تأخذ فى الحسبان كل من العائد و المخاطر، و من امثلة ذلك النوع مقياس شارب و مقياس ترينور.
3) جوانب اخرى فى قياس الاداء:
- هناك جوانب اخر لتقييم اداء الصندوق ينبغى الوقوف عليها، و يقصد بها مدى امكانية المحافظة على مستوى المخاطر المحدد فى هدف انشاء الصندوق و التأكد من مستوى ملائمة التنويع و التأكد من تحقيق عائد ملائم بالإضافة الى الوقوف على حجم التكاليف التى يتكبدها المستثمر و مدى تأثيرها على العائد الذى يحققها.
ا) المحافظة على مستوى المخاطر
يقصد به مدى قدرة الادارة على المحافظة على مستوى المخاطر التى ينطوى عليها الاستثمارفى الصندوق و ذلك مقارنة مع مستوى المخاطر المحدد فى هدف انشائه.
ب) قياس مستوى التنويع
و يهدف الى التأكد من ان تشكيلة الاوراق المالية التى يتضمنها الصندوق على مستوى عال من التنويع.
ج) قياس متوسط معدل العائد
و يهدف الى معرفة مدى ملائمة معدل العائد الذى يتولد عن الصندوق و ذلك عن طريق مقارنة متوسط العائد عن الصندوق مع متوسط العائد لأحد المؤشرات المناسبة.
د) قياس التكاليف
و تهدف الى قياس تأثير التكاليف على العائد المتولد عن الصناديق
4)استخدام مؤشرات البورصة في إدارة صناديق الاستثمار
- من الضروري قيام مدير الاستثمار باستخدام المؤشر الذي يعبر عن أداء البورصة وأن يكون مؤشر موضوعي وواقعي ، وتظهر أهمية المؤشرات في :
أ- اظهار الحركة الكلية لسوق الأوراق المالية.
ب- مد المستثمرين بقاعدة عريضة من المعلومات الاساسية عن السوق.
ج- التقييم الحقيقي للاستثمارات.
د- تقييم أداء الأوراق المالية المختلفة.
و- مساعدة المستثمرين في تغطية استثماراتهم.
- والمؤشرات قد تصدرها البورصات الرسمية والخاصة وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية الكبرى.
- ومن أهم أنواع المؤشرات الرئيسية :
- Dow janes وهو يصدر لمتابعة سلوك البورصة ويقيس مستوى أسعار أسهم أكبر الشركات الأمريكية.
- CAC Index وهو مؤشر بورصة باريس.
- FT في سوق لندن وهو يقيس التغيير في متوسطات قيمة أسهم أكبر الشركات التى تقود السوق.
- وتعتبر مؤشرات صناديق الاستثمار (Mutual Funds) من المؤشرات الحديثة والأكثر أهمية حيث ان مدير الاستثمار يحتاج إلى مؤشر صناديق الاستثمار لتحقيق أداء متميز على السوق وتحقيق أهداف الصندوق ، حيث تربط مؤشرات صناديق الاستثمار محافظ الأوراق الحالية بمؤشرات البورصة.
الفصل الثالث: الجوانب القانونية لصناديق الاستثمار في مصر
- المشرع وضع أحكام عامة لصناديق الاستثمار وما يجوز أن تتعامل فيه وشروط تأسيس الصندوق وطريقة تعيين مجلس الإدارة والحدود التي يلتزم بها في استثمار أمواله في الأوراق المالية وما يجب أن يحتفظ به من سيولة وحقوق حملة وثائق الاستثمار.
- و تعريف صناديق الاستثمار من الناحية القانونية هي عبارة عن أوعية ادخارية تهدف إلى استثمار أموال المواطنين في الأوراق المالية نيابة عنهم وتحقيق أفضل عائد ممكن مع تخفيض عنصر المخاطرة ، ولا يجوز لها مزاولة أية أعمال مصرفية وبخاصة أقراض الغير أو ضمانه.
- والشكل القانوني الذي يتعين على صناديق الاستثمار اتخاذه هو شركة مساهمة برأس مال نقدي ، كما ينبغي أن تكون أغلبية أعضاء مجلس إدارته من غير المساهمين أو المتعاملين معه أو ممن تربطهم به علاقة أو مصلحة وذلك حماية لمصالح المستثمرين.
وقد فرض القانون على مدير الاستثمار مجموعة من الأمور التى ينبغي مراعاتها وهي :
1- أن يبذل في إدارته لأموال الصندوق عناية الرجل الحريص.
2- أن يعمل على حماية مصالح الصندوق.
3- أن يأخذ ما يلزم من تحوط لأخطار السوق وتنويع أوجه الاستثمار.
4- أن يتجنب تضارب المصالح بين حملة الوثائق والمساهمين في الصندوق.
كما ان كل شرط يعفي مدير اسلاتثمار من المسئولية أو يخفف منها يعتبر باطل.
الفصل الرابع: صناديق الاستثمار السيادية (صناديق الثروة السيادية)
- تعريفها
صناديق الثروة السيادية هي صناديق مكلفة بإدارة الثروات والاحتياطات المالية للحكومات. وقد نشأت لدى البلدان التي لديها مدخرات تفوق استثماراتها مما وفر ثروات تطلبت سياسة استثمارية مدروسة كان من نتيجتها نشأة الصناديق السيادية الاستثمارية.
- الصناديق السيادية ليست ظاهرة جديدة، بل يعود تاريخ بعضها إلى العام 1953، و العديد من صناديق الاستثمار السيادية تكونت منذ سنوات طويلة كوسيلة لتحوط الدول التى يعتمد اقتصادها على تصدير المواد الخام للمستقبل (حيث تعتبر عائدات النفط المصدر الأساسي لأموال الصناديق الاستثمارية السيادية) و من امثلتها صندوق البترول الحكومى النرويجى و هيئة الاستثمار الكويتية و التى تهدف اساسا لتجنيب جزء من عائدات مبيعات الطاقة للاستثمار للاجيال القادمة و كملاذ امن فى حالة تراجع عائدات البلاد التى تعتمد على صادرات سلعة الطاقة لكنها بدأت تنشط بصورة مفرطة مؤخراً عندما استحوذت تلك الصناديق، ضمن القطاع المالي وحده على حصص في مؤسسات عملاقة.
- هذه الصناديق في مجموعها تسيطر على مئات المليارات من الدولارات، توجد معظمها في أكبر 20 صندوقاً يدير دفتها مستثمرو أموال النفط، و البنوك المركزية الآسيوية التي تستثمر في الأصول الأجنبية، وهي تميل للبحث عن الاستقرار، وليس تضخيم العوائد، وبالتالي فإنها تحتفظ بالاحتياطات على شكل نقد و قروض حكومية طويلة الأمد.
- و هناك عدة دول حول العالم تمتلك صناديق مماثلة، ومن بينها النرويج التي تمتلك أحد أكبر الصناديق حول العالم والتي تقدر موجوداته بأكثر من 322 مليار دولار.
- و يرى البعض أن ظهور تلك الصناديق ودورها العالمي مؤشر إيجابي في عالم أسواق المال، فعلى سبيل المثال، سارعت تلك الصناديق إلى ضخ الأموال في بنية الاقتصاد الأمريكي فيما فرّ معظم المستثمرين من السوق الأمريكية جراء المخاوف المترافقة مع احتمال تعرض ذلك الاقتصاد للركود والانكماش.
- غير أن البعض يشير إلى جوانب سلبية في عمل تلك الصناديق، خاصة لجهة افتقارها إلى الشفافية في عملها، إذ أن معظمها لا يكشف عن حجمه أو نشاطه أو عوائد استثماراته وتوزعها، بالإضافة الى غياب اى قواعد عامة لعملها .
- وعمل هذه الصناديق (و بخاصة دخولها فى مجالات الاستحواذ و الاستثمار فى سوق السلع) فى دول اوروبا و الولايات المتحدة يواجه معارضة قوية بسبب الخوف من تأثيرات حكومات الدول التى تمتلك تلك الصناديق على قراراتها الاستثمارية فى هذه الشركات التى اشترت حصص فيها مما يفتح الباب امام تأثير سياسات حكومات اجنبية فى القرارات الاقتصادية فى دول اوروبا و امريكا.
الخاتمة
- تأخذ شركات الاستثمار شكل تنظيمى يماثل غيرها من الشركات و تتأسس بواسطة مجلس الادارة الذى يختاره بيت المشورة المختص ، اما الادارة التنفيذية فتوكل لبيت المشورة بناء على عقد ، ويحدد نظام الشركة السياسات الرئيسية للاستثمار و الكيفية التى يمكن ان يشترى بها المستثمر اسهم الشركة و كيفية ادارة حساب العميل ، و التشريعات القانونية التى تحكم صناديق الاستثمار تستهدف حماية المستثمرين و تدور حول محاور اساسية منها توفير البيانات للمستثمرين و التأكد من ملائمة الهيئة القائمة على شئون الادارة .
- و بذلك فإن صناديق الاستثمار يمكن ان تمثل اداة هامة لتنشيط سوق الاوراق المالية المصرية - وبخاصة فى ظل عدم وجود الوعى الكافى لدى المسثمرين فى اختيار الاسهم – كما انه يمكن لشركات هذه الصناديق ان تستوعب جزء كبير من الاسهم التى تطرحها الدولة.
By:
Comments
Post a Comment